وزير الإقتصاد والتخطيط يعطي إشارة الانطلاق في إعداد المخطط التنموي 2026-2030 بولاية صفاقس
أشرف السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط، بمقر ولاية صفاقس يوم الجمعة 9 ماي 2025 على أشغال ملتقى الإقليم الرابع. وحضر هذا الملتقى الى جانب السادة ولاة صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر والكتاب العامين بها، السادة أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ممثلي ولايات الإقليم، وأعضاء المجلس الإقليمي والمجالس الجهوية ورؤساء المجالس المحلية، فضلا عن ثلة من الإطارات العليا بوزارة الاقتصاد والتخطيط وبهياكل التنمية الجهوية.
وأكد السيد الوزير أن إعداد المخطط التنموي 2026-2030 يتنزل في إطار تجسيم مقتضيات الدستور وخاصة الباب السابع منه الى جانب استكمال تركيز النصوص الترتيبية المتعلقة بالمجالس المنتخبة، ووفقا لرؤية جديدة للبناء والتشييد تقوم على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والعادلة والدامجة لمختلف الجهات والفئات في إطار وحدة الدولة.
كما بين السيد الوزير ان ما يزخر به الإقليم الرابع من مقومات و امكانيات ، طبيعية وبشرية الى جانب نسيجه الإقتصادي المتنوع ، قادر على المساهمة بفاعلية اكبر في دفع التنمية الإقتصادية والاجتماعية سواء على مستوى الإقليم او على المستوى الوطني وذلك من خلال حسن توظيف هذه الإمكانيات والمقدرات .
وكان الملتقى مناسبة ليبرز السيد الوزير، المنهجية الجديدة، التي تقوم على الدور المحوري للمجالس المنتخبة في اعداد المخطط وفق تمشّي تصاعدي، ينطلق من المجالس المحلية الى المجالس الإقليمية مرورا بالمجالس الجهوية. ويمكّن هذا التمشي من تملّك المجالس المنتخبة لآليات العمل التنموي انطلاقا من اقتراح الخطط والمشاريع وفق الحاجيات الحقيقية للمواطنين، ومتابعة ومراقبة الإنجاز الى غاية التثمين وتحقيق الأثر. كما بيّن الدور الموكول للسلط الجهوية والإدارات العمومية في توفير المرافقة وتقديم المعطيات الإحصائية والدراسات المتوفرة لفائدة المجالس المنتخبة.
وعلى إثر كلمة السيد الوزير، قدّم السيد مختار العرضاوي، المدير العام بالنيابة للمندوبية العامة للتنمية الجهوية، عرضا مستفيضا حول المنهجية الجديدة لإعداد المخطط، ثم تلاه فتح باب التدخلات لفائدة أعضاء المجالس المنتخبة.
وفي معرض ردّه عن هذه التساؤلات بيّن السيد وزير الاقتصاد والتخطيط، أن مرافقة المجالس المنتخبة تتمثل في تأمين العديد من الدورات التكوينية لفائدتهم، حيث انطلقت هذه الدورات التكوينية تحت إشراف إطارات الوزارة وهياكل التنمية الجهوية منذ الأسبوع الأول من شهر ماي. كما ستضع الإدارات الجهوية للتنمية والإدارات الجهوية القطاعية على ذمة المجالس الدراسات والمعطيات المتاحة قصد إحكام إعداد المخطط، وفقا لمقتضيات منشور السيدة رئيسة الحكومة المتعلق بإعداد المخطط.
وبخصوص نشر نتائج التعداد العام للسكان والسكنى، بين السيد الوزير، أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة استجابة لمقتضيات المعايير الدولية في نشر البيانات الإحصائية، وسيتم وضعها على ذمة المجالس المنتخبة والإدارات العمومية في الإبان.
وأوضح أن رزنامة إعداد المخطط في علاقة باستكمال البناء القانوني، الذي يحدّد مضامين وثائق اعداد المخطط ومنها المنشور وأدلة اعداد المخططات المحلية والجهوية والإقليمية. الى جانب ضرورة ختم المصادقة على مخطط 2026-2030 خلال سنة 2025.
وبخصوص المشاريع المعطلة، فقد بيّن السيد الوزير أن اللجنة الوطنية واللجان الجهوية بدعم من أعضاء المجالس المنتخبة قد تمكّنت من حلحلة العديد من الإشكاليات وتجاوز العديد من الصعوبات، وأن العديد من المشاريع قد أستأنف أو أنطلق إنجازها.
وفي الختام أكد السيد الوزير على إستعداد الوزارة وهياكلها المعنية الى جانب السلط و الهياكل العمومية جهويا ومركزيا لتوفير المرافقة الضرورية للمجالس المنتخبة.
.jpg)
