محضرجلسة الدورة الرابعة للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي المتعلقة بتقديم المرحلة الثانية لإعداد مخطط التنمية
أشراف السيدياسين ابراهيم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي يوم السبت 19 ديسمبر 2015 بمقر ولاية تونس على أشغال الدورة الرابعة للمجلس الجهوي لسنة 2015 والتي خصصت لعرض نتائج المرحلة الثانية من إعداد مخطط التنمية للفترة 2016-2015 على المستوى الجهوي المتعلقة بالرؤية المستقبلية للتنمية والمحاور الإستراتيجية لتجسيمها وذلك بحضور السيد فاخر القفصي والي تونس والسيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية تونس والسيدة المديرة العامة للمندوبية العامة للتنمية الجهوية والسيد مستشار السيد وزير التنمية والسيد المعتمد الأول والسيدة الكاتبة العامة للولاية والسيدات والسادة أعضاء مجلس نواب الشعب ( 12 نائبا ) والسادة رؤساء النيابات الخصوصية والمعتمدون وممثلو الوزارات والإدارات العامة والمديرين الجهويين وممثلي الهياكل والمنظمات المهنية والخبراء. وقدر عدد الحضور عموما بحوالي 100 شخصا.
افتتح السيد الوالي أشغال الدورة مرحبا بالسيد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ومرافقيه وبالسادة أعضاء مجلس نواب الشعب وبكافة الحضور معربا عن تقديره لما توليه الحكومة من اهتمام وعناية لإعداد مخطط التنميةمذكرا بمراحل إعداده على المستوى ولاية تونس.
السيد وزيرالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي رحب في تدخله بالسادة الحضور مثنيا على ما بذلته كل الاطراف المعنية من جهود لإعداد هذا المخطط رغم قصر الآجالمفيدا أنه سيتم عرض نتائج المرحلة الثانية على مجلس وزاري نهاية الشهر الجاري فيما ينتظر أن يتم الانتهاء من أعمال المقاربة قبل منتصف شهر فيفري 2016 .
وأشار السيد الوزير إلى أنه سيتم تنظيم ندوة دولية خلال شهر جوان 2016 لتقديم المخطط الخماسي للتنمية 2016 - 2020 وعرضه على الممولين الإقليمين والدوليين بما يمكن منتعبئةالموارد اللازمةلتمويل المشاريع الوطنية الكبرى التي تضمنها المخطط.
كما أعرب عن رضاه عن نتائج المرحلة الاولى وما خلصت إليه من تشخيص جيد للوضع التنموي بالنسبة لولاية تونس مؤكدا على أهمية عنصر التنمية البشرية وبخاصة المتعلقة بالتربية ( حالة المؤسسات التعليمية ومستوى تجهيزاته ) والشباب والطفولة ( قلة الفضاءات الشبابية والرياضة وضعف البرامج التنشيطية) الظواهر الاجتماعية السلبية...
اثر ذلك احيلت الكلمة إلى السيد محسن حسن رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس الجهوي الذي بين أن تحديد الرؤية المستقبلية للتنمية بولاية تونس تم بالاعتماد على نتائج المرحلة الاولى المتعلقة بتشخيص الوضع التنموي بالجهة مؤكدا على أنه تم الحرص على انسجام الرؤية مع ما ورد بالوثيقة التوجيهية التي رسمت الأهداف الوطنية وكذلك التوجهات العامة للمخطط.
ثم تولى السيد المدير الجهوي للتنمية تقديم عرض حول الرؤية المستقبلية لتنمية الولاية والتي ارتكزت على خمسة محاور إستراتيجية :
– المحور 1 : الارتقاء بولاية تونس في ترتيب ”مدن العالم“ في مجال التنافسية والجاذبية وجعلها وجهة مميزة للسياحة الصحية وسياحة المؤتمرات والملتقيات الاقتصادية
– المحور 2 :خلق توازن بين مختلف مناطق الولاية وجعل المنطقة الغربيةمنطقة إنتاج وخلق الثروات
– المحور 3 : جعل العاصمة مدينة مستدامة والعمل على إدراجها في الترتيب العالمي للمدن المستدامة.
– المحور 4 : الرفاه الاجتماعي والحد من التفاوت بين مختلف الولاية الهدف الأسمى للتنمية بولاية تونس
– المحور 5 : ولاية تونس مرجع في الحوكمة المحلية الرشيدة
وتلى العرض نقاش مستفيض بين كل الحضور حيث تم التأكيد على :
– إعطاء الأولوية لمجالات النظافة والعناية بالبيئة والاكتظاظ المروري
– التنمية البشرية و الادماج الاجتماعي للحد من الظواهر الاجتماعية السلبية.
– الحد من التفاوت بين مختلف معتمديات الولاية والعمل خاصة على تحسين مستوى البنية التحتية بالمنطقة الغربية والجنوبية للعاصمة من خلال تهذيب الاحياء الشعبية بهذه المناطق وتحسين مؤشرات التنمية البشرية (إدماج شباب المنطقة في محيطه الاجتماعي والاقتصادي).
– العمل على ايجاد حلول شامل في اطار التكامل على مستوى ولايات تونس الكبرى
– العمل على تهيئة وإحداث فضاءات شبابية وثقافية وتنفيذ برامج تنشيط محكمة لتجنيب الشباب مخاطر الانحراف والارهاب.
و في تعقيبه عن التدخلات جدد السيد الوزير شكره لجميع الأطراف وأجاب على بعض الاستفسارات التي طرحت وخاصة المتعلقة بالمشاريع الكبرى بولاية تونس ( مدينة الثقافة مشروع سما دبي ومشروع بوخاطر...)كما أبدى بعض الملاحظات لإثراء التقرير ومؤكدا بالخصوص على ضرورة أن تتولى المندوبية العامة للتنمية الجهوية التنسيق قصد ضبط رؤية شاملة لتنمية ولايات تونس الكبرى (البنية التحتية والخارطة الصحية والجامعية والمناطق الصناعية...).
وفي اختتام الجلسة وجه السيد الوالي دعوة إلى السيد الوزير لزيارة ولايةتونس مشيرا إلى ضرورة تشريك مصالح الولاية في متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى العمومية منها والخاصة.
.jpg)
