تقرير حول : الندوة الاقليمية حول التوجهات العامة لمخطط التنمية ( 2016 – 2020 ) باقليم تونس الكبرى
في إطار أعمال المخطط التنموي ( 2016 – 2020 )، نظمت المندوبية العامة للتنمية الجهوية يوم الجمعة 22 جانفي 2016 بنزل الديبلوماسي بتونس العاصمة ندوة لعرض ومناقشة وإثراء التقرير التأليفي لوثيقة التوجهات العامة للمخطط الخماسي للتنمية (2016-2020) بإقليم تونس الكبرى.
وقد تمت دعوة السادة والسيدات رؤساء لجان التخطيط والمالية بالمجالس الجهوية و المنظمات المهنية (الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الجهوي للشغل) بولايات تونس الكبرى وممثلي احزاب الائتلاف الحاكم .
وحضر في هذه الندوة 38 مشاركا وهم :
• رؤساء لجان التخطيط والمالية بولايتي تونس وبن عروس
• ممثلين عن المنظمات المهنية الوطنية (الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحة والصيد البحري واتحاد الشغل بأريانة )
• ممثلين عن حزبي النداء والنهضة
• ممثلين عن الجمعيات (TTH أريانة)
• ممثلين عن وكالة التعاون الألماني-التونسي والخبراء المكلفون بالمساندة في إعداد المخططات الجهوية بالولايات المعنية.
• مديرو إدارات التنمية الجهوية والإطارات العاملة معهم .
• ثلة من إطارات المندوبية العامة للتنمية الجهوية على المستوى المركزي
• فريق سمعي بصري من الجامعة المركزية الخاصة
افتتحت السيدة نجوى بالحاج ، المديرة العامة للمندوبية العامة للتنمية الجهوية الندوة بكلمة رحبت من خلالها بالحضور مذكرة بمختلف مراحل إعداد المخطط وأهمية المنهجية التشاركية في بلورة التوجهات الإستراتيجية ضمن رؤية استشرافية تترجم طموحات الجهات في تحقيق التنمية المحلية و الجهوية .
كما أبرزت أهمية العمل التنموي الإقليمي بتونس الكبرى باعتبار التكامل و الترابط العضوي بين مختلف ولاياته ، مثمنة أهمية مساهمة الحضور في إثراء التقرير.
وأحالت الكلمة إلى السيد محسن بومعيزة مدير التخطيط والاحصاء بالإدارة المركزية لإقليم تونس الكبرى والشمال الشرقي الذي تولى عرض التقرير المتكون من جزأين خصص الأول لتشخيص الوضع التنموي بالإقليم فيما تناول الجزء الثاني بلورة الرؤية المستقبلية للتنمية و المحاور الاستراتيجية للخطة التنموية 2016-2020.
و إثر الاستراحة تواصلت الندوة بمناقشة محتوى التقرير من قبل الحضور حيث تم تسجيل 10 تدخلات تمحورت حول النقاط التالية:
• أجمع المتدخلون على أهمية التمشي المعتمد من قبل المندوبية العامة للتنمية الجهوية في وضع مخطط اقليمي لتونس الكبرى نظرا لتكامل مختلف ولاياته وترابط الاشكاليات والبرامج التنموية بينها .
• ضرورة تحسين جودة مياه السيلان بوادي مجردة ومليان وخاصة ظاهرة التملح ( تصل إلى 4 غ /ل) لتلافي الانعكاسات السلبية على التربية وعلى المنتوج مع رفع طاقة التعبئة لاستيعاب كميات مياه السيلان الإضافية خاصة في فصلي الخريف والشتاء واستغلالها في توسيع المناطق السقوية بالجهة.
• إمكانية ربط المنطقة السقوية بأريانة التي تمسح حوالي 5000 هك بقناة سد العروسة
• ملائمة اختصاصات التكوين بحاجيات سوق الشغل .
• اعتماد تمشي التخطيط الاستراتيجي على المدى الطويل الذي يفوق 30 سنة وإدراج المخططات الخماسية للتنمية ضمنه.
• إعادة النظر في الإجراءات والقوانين المنظمة للنقل العمومي الخاص ( التاكسي) وحل مشكلات النقل العمومي .
• اقتراح إحداث سوق جملة جديد لتخفيف الضغط على سوق الجملة ببئر القصعة وإحداث أسواق جملة قطاعية لمختلف المنتوجات لحل مشكلات التزود والتزويد المتركزة بالمناطق الحيوية بتونس الكبرى.
• اقتراح دراسة هيكلة وتنظيم سياحة العائلات ( الجزائرية والليبية ) وتقنين ظاهرة كراء المساكن لتثمين هذا النوع من السياحة.
• التأكيد على الفصل بين منهجية إعداد المخططات الجهوية لكل ولاية والمخطط الإقليمي لتونس الكبرى وذلك بتحديد الرؤية الاستشرافية للإقليم التي تمكن من تحقيق التكامل والاندماج بين مختلف الفضاءات وقطاعات الإنتاج.
• ضرورة وضع منظومة وطنية وجهوية للتجديد والابتكار لإبراز القطاعات الواعدة واستحثاث نسق الاستثمار في الاقتصاد اللامادي.
• التركيز على دعم قطاع السياحة البديلة بتحديد وتهيئة مسالك سياحية بيئية وفلاحية ووضع الآليات اللازمة لتنشيط الدورة الاقتصادية والاستثمار لفائدة المتساكنين المجاورين لهذه المسالك.
• وضع منظومة تقنية لمتابعة وتقييم انجاز مشاريع المخطط في إطار الحوكمة.
• إدراج تحيين المخططات الجهوية للنقل والتهيئة الترابية ضمن الرؤية الإستراتيجية للمخطط.
• العمل على تكريس مبادئ الدستور في مجال التنمية الجهوية وذلك بتفعيل آليات التمييز الايجابي واللامركزية.
• اعتماد منوال تنمية جديد يأخذ بعين الاعتبار مبادئ الدستور بإدراج الاقتصاد التشاركي ( قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص) والاقتصاد التضامني.
• ضرورة صيانة وتهيئة وتثمين المعالم والمواقع الأثرية بتونس الكبرى واستكمال مشروع مدينة الثقافة والرفع من الجدوى الاقتصادية لهذا القطاع .
• مراجعة وتحيين القوانين المنظمة للقطاع الاقتصادي بما يمكن من استحثاث نسق الاستثمار والتنمية.
• التساؤل حول التكلفة المالية والآجال الزمنية لانجاز مشاريع المخطط.
• إدراج دراسة إعادة تنظيم المجال الجغرافي لتونس الكبرى لمجابهة مشكلات الاكتظاظ السكاني ( النقل والتلوث البيئي ) وذلك بدراسة تحويل موقع مطار تونس قرطاج وإحداث مجمعات إدارية جديدة متباعدة تضم مقرات بعض الوزارات والمنشآت العمومية الكبرى قصد تخفيف الضغط على العاصمة ولتثمين وإدراج المعالم الأثرية ضمن المسالك السياحية .
• التوجه نحو الاعتماد على محاور التنمية المستدامة بتطوير الاستثمار في الطاقات البديلة ومعالجة تردي جودة المياه والرفع من جودة المياه المطهرة وإدراجها في منظومات الري الفلاحي والحد من ظاهرة تشتيت ملكية الأراضي الفلاحية.
• العمل على تطوير آليات المرافقة والإحاطة بطالبي الشغل وباعثي المشاريع .
• ضرورة إدراج المخطط الخماسي للتنمية ضمن استراتيجيات وطنية قطاعية.
• التأكيد على إحياء وتطوير ميناء الصيد البحري بقلعة الأندلس لأهمية هذا القطاع بالجهة ( وجود أكثر من ألف بحار بقلعة الأندلس وحدها)
• التركيز على أهمية الدور المحلي ( المعتمدية ) في إعداد وتنفيذ مخططات التنمية والتركيز على المعتمديات الأقل نموا بخلق ديناميكية اقتصادية محلية .
• إضافة خارطة المدخرات العقارية بمحور التشخيص بالتقرير.
• اقتراح وضع آلية ضمن المخطط لاستقطاب الاستثمار الأجنبي.
• اقتراح إضافة مشاريع لتحسين جودة الحياة ضمن المخطط تشمل الأحياء السكنية ذات الكثافة العالية مثل أحياء المروج.
• اقتراح إضافة مشاريع ضمن المخطط لمقاومة التلوث بالشريط الساحلي ببن عروس.
• اقتراح إدراج مشاريع لصيانة وإصلاح وتهيئة البنية الأساسية المنجزة والتي عرفت تدهورا في السنوات الأخيرة وايلائها الأولوية ضمن مشاريع المخطط.
وخلال رده على بعض الاستفسارات والملاحظات ذكر السيد محسن بومعيزة بالمنهجية التشاركية التي تم اعتمادها لإعداد المخطط وبآليات وأدوات التنسيق المجالي بين مختلف جهات الإقليم .
وفي ختام الندوة شكرت السيدة المديرة العامة الحضور مثمنة مقترحاتهم وملاحظاتهم ومؤكدة على أنها ستؤخذ بعين الاعتبار قصد إثراء الوثيقة النهائية للمخطط الخماسي للاقليم.
