مراحل بلورة محتوى المخطط
فــــــي إطار إعداد المرحلة الأولى من مخطط التنمية 2016-2020 على صعيد الجهات الكبرى للبلاد نظمت المندوبية العامة للتنمية الجهوية ورشة عمل يوم 16 أكتوبر 2015 بتونس بإشراف السيدة نجوى بالحاج المديرة العامة للمندوبية وبحضور ممثلين عن ولايات إقليمي الشمال الشرقي والوسط الشرقي من أعضاء مجلس نواب الشعب (رؤساء لجان التخطيط والمالية) والمنظمات الوطنية وخبراء من وكالة التعاون الألماني ومديري إدارات التنمية الجهويةوذلكلمزيد التعمق في تشخيص الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بجهة الشريط الساحلي( الولايات مرجع نظر المندوبية العامة للتنمية الجهوية)وتحديد الإشكالية العامة للتنمية وإبراز أداء مختلف القطاعات ومدى تأثرها بالمرحلة الانتقالية.
فــــــي إطار إعداد المرحلة الثانية من مخطط التنمية 2016-2020 على صعيد الجهات الكبرى للبلاد نظمت المندوبية العامة للتنمية الجهوية ندوة يوم 10 نوفمبر 2015 بتونس بإشراف السيدة
نجوى بالحاج المديرة العامة للمندوبية وبحضور الخبراء الذين تم تعيينهم من طرف وكالة التعاون الألماني لمساعدة الجهات على إعداد المخطط بالإضافة إلى بعض مدي
ري إدارات التنمية الجهوية وإطارات المندوبية العامة للتنمية الجهوية على المستوى المركزيوذلكلمزيد التعمق في تحديد الرؤية المستقبلية للتنمية بجهة الشريط الساحلي على المدى المتوسط والبعيد وتحديد أهم المحاور الإستراتيجية لتجسيم الرؤية المستقبلية وضبط الشروط الموضوعية والضرورية لإنجاحها. وقد أمكن خلال هذه المرحلة التطرق إلى محاور ومواضيع جديدة كالاقتصاد الأخضر والاقتصاد التضامني والحوكمة الرشيدة والتركيز على النوع الاجتماعي في مختلف الميادين.
انطلقت أشغال المرحلة الثالثة من إعداد مخطط التنمية 2016-2020 مع بداية شهر جانفي 2016. وتتضمن هذه المرحلة اقتراح المشاريع والبرامج التي سيتم إدراجها خلال الخماسية القادمة وتحديد الإجراءات والإصلاحات التي تساهم في تجسيم الأهداف التنموية للمخطط. كما تتضمن تنظيم جولات مقاربة بين مقترحات الجهات من ناحية ومقترحات مختلف القطاعات من ناحية أخرى بهدف تقريب وجهات النظر والتي غالبا ما تكون مختلفة بنسب متفاوتة. وقد تمت خلال الأسبوع الثالث من شهر جانفي 2016 عملية مقاربة أولية بمقر وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بين الولايات مرجع نظر المندوبية العامة للتنمية الجهوية ممثلة من طرف مديري إدارات التنمية الجهوية من جهة ومختلف الإدارات العامة بالوزارة المكلفة بالجانب القطاعي من جهة أخرى. وقد تركزت هذه المقاربة بالأساس على المشاريع المتواصلة تلتها بعد ذلك خلال شهر فيفري 2016 جلسات مقاربة أخرى تتعلق بالمشاريع الجديدة.
