زيارة السيد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي إلى ولاية صفاقس الخميس 14 جويلية 2016
أشرف السيد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي على اختتام ملتقى نظمته جمعية التنمية المتضامنة بصفاقس بالشراكة مع جمعية تواصل الأجيال ومنظمة فريديريتش إيبرت الألمانية يوم الخميس 14 جويلية 2016 لعرض نتائج المرحلة الثالثة من الدراسة التي قامت بإعدادها حول تنمية جهة صفاقس في أفق 2030 والمتعلقة باقتراح البرامج والمشاريع العمومية الاستراتيجية.
وقدمت الخبيرة المكلفة بإعداد الدراسة السيدة فائقة الشرفي حوصلة لمختلف مراحل الدراسة ثم استعرضت36 مشروعا تعتبرهم الدراسة كمشاريع استراتيجية ذات أولية بالجهة موزعة على الأربعة محاور التالية :
- تنمية مستديمة وعادلة
- إشعاع وطني ودولي
- قطب لأنشطة متنوعة ذات قيمة مضافة عالية
- قطب بحث وتنمية
و تمحورت التدخلات حول النقاط والمقترحات التالية:
- أغلب المشاريع المقترحة تهم صفاقس الكبرى.
- إعادة النظر في التقسيم الترابي لولاية صفاقس نظرا لثقلها الديمغرافي والاقتصادي وشساعتها.
- تصفية الأوضاع العقارية للأراضي الفلاحية خاصة بالمعتمديات الداخلية
- تعدد مبادرات المجتمع المدني المتعلقة باقتراح استراتيجية التنمية بالجهة من شأنه أن يشتت الأفكار والمجهودات ويقلل من مصداقيتها وصعوبة إقناع مراكز القرار على المستوى الوطني بمضمونها.
- إحداث ميناء للمياه العميقة بالصخيرة وإحداث طرقات سيارة تربط صفاقس بالحدود الجزائرية عبر سيدي بوزيد وقفصة.
- التسريع في إعداد مجلة تشجيع الاستثمارات.
- إيلاء المسألة الثقافية ما تستحق من أهمية كخيار استراتيجي للتنمية بالجهة.
- إعادة تهيئة مدينة صفاقس لضمان انفتاحها وتواصلها مع منطقة "تبرورة".
- غياب الإرادة السياسية على المستويين المركزي والجهوي لدفع التنمية بصفاقس واسترجاع مكانتها كقطب تنموي هام بالبلاد.
- عدم تعرض الدراسة لمسألة الطاقات المتجددة والنظيفة.
- ترشيد استهلاك الموارد المائية المتوفرة بالجهة…..
وأبرز السيد عبد الرزاق الزواري وزير التنمية سنة 2011 أن أهم المشاكل التي يجب معالجتها تتعلق بالحوكمة وإعتماد مناهج شفافة في إختيار المشاريع وأكد أن البرامج المعتمدة لدفع التنمية الجهوية يجب أن تضمن التناسق والتنافسية والنجاعة.
وأوضح السيد ياسين إبراهيم وزير التنمية والإستثماروالتعاون الدولي في ختام الملتقى أن المخطط سيأخذ بعين الاعتبار تحديات الوضع البيئي والتفاوت التنموي بين المعتمديات الداخلية والساحلية بنفس الولاية. وأكد أن المخطط الخماسي التنموي (2016-2020) خصص استثمارات عمومية بقيمة 2248 مليون دينار لفائدة ولاية صفاقس.وأفاد أن تنفيذ المخطط الخماسي سيتزامن مع انطلاق تنفيذ القسط الأول من مشروع المترو في صفاقس والمدينة الرياضية والمستشفى الجامعي الجديد واحداث وكالة جهوية للتعمير التي تشكل هيكلا تنسيقيا بين البلديات.
كما ستشهد نفس الفترة، تهيئة منطقة تبرورة وإزالة التلوث بالسواحل الجنوبية وغلق معمل السياب (أواخر 2017) واحداث محطة لتحلية مياه البحر وسلسلة من مشاريع التنمية المندمجة في عدد من المعتمديات الداخلية للولاية.
وأدى السيد الوزير زيارة إلى معرض صفاقس الدولي حيث أشرف على جلسة عمل ضمت ممثلين عن جمعية المعرض والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة وتنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس. وتمحورت الجلسة حول أهم الإشكاليات التنموية بالجهة والمتمثلة في تردي البنية الأساسية للنقل وخاصة شبكة الطرقات والمطار والميناء التجاري وكذلك تأخر إنجاز المشاريع الكبرى والمهيكلة على غرار المستشفى الجامعي والمدينة الرياضية وتبرورة. و لتعميق الحوار في المسائل التنموية أوصى السيد الوزير بتنظيم جلسة عمل تظم جمعية المعرض وإدارة التنمية الجهوية لإطلاع على محتوى المخطط وإثراء النقاش في هذا الموضوع. ثم قام السيد الوزير بزيارة العارضين بمختلف أجنحة المعرض.
