إنطلاق مشروع المبادرة الجهوية لدعم التنمية الإقتصادية المستدامة -إرادة-IRADA-بولاية صفاقس

أشار السيد الوالي في بداية الجلسة إلى وضع القطاع الخاص بالجهة والمجهود الذي يتم بذله لتحسين البنية الأساسية قصد استحثاث نسق إحداث المشاريع وتوفير مواطن شغل بالولاية.

وأكد  السيد الحبيب السماوي ممثل وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي  على أهمية مشروع  إرادة على الصعيد الجهوي ومساهمته في تجسيم أهداف المخطط التنموي 2016-2020  من خلالالأهداف التي يرمي إلى تحقيقها وهي:

-       تدعيم دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصادية للجهات المستهدفة،

-        تحسين جودة خدمات التكوين المهني والتشغيل قصد الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل،

-       ضمان استمرارية مساهمة المتدخلين الجهويين في تنمية القطاع الخاص و حوكمة  التكوين المهني،

و قدم الخبيرانGabriel LAHLALI   وStagnoli Serge بسطة عن البرنامج وأهدافه والميزانية المخصصة لفائدته والولايات المستهدفة بتدخلاته وكيفية إحداث الوحدات التي ستعنى بتنفيذ

البرنامج على مستوى الولايات المستهدفة، كما تم التأكيد على أهمية ولاية صفاقس في تنفيذ البرنامج نظرا لتقاليد العمل ألتشاركي بها وحركية القطاع الخاص مما سيمثل أرضية ملائمة لتنفيذ أهداف

البرنامج.

و تمحورت تدخلات الحضور حول النقاط التالية:

-          إمكانية دعم البرنامج لبعض التكتلات التي تشتغل عليها بعض الجمعيات وهياكل مساندة التنمية كتكتل تكنولجيات الصحة وتكتل المؤسسات الميكانكية،

-          ضرورة تنسيق برنامج إرادة مع الشبكات الموجودة بالجهة كشبكة دعم الإستثمار الخاص بإشراف مركز الأعمال ،

-          أهمية تجربة مراكز التكوين المهني بصفاقس في الإستجابة لمتطلبات سوق الشغل بالجهة،

-          نقاط ضعف قطاع التكوين  المهني بالولاية،

-          التساؤل حول وحدة التصرف في مشروع إرادة والمؤسسات والأنشطة المستهدفة  وكيفية إختيار المشاريع ،

-          ضرورة مساهمة بعض الأطراف في الشبكة المزمع إنشاؤها كإتحاد المؤسسات الصغرى والمتوسطة والإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري،

-          الوضع القانوني للشبكة المزمع إحداثها،

-          ضرورة القيام بيوم إعلامي للتحسيس بأهمية هذا البرنامج،

وأكد الخبراء على أن شبكة إرادة المزمع إحداثها بالجهة هي مفتوحة لكل الفاعليين في القطاع الخاص بالجهة وسيتم في إطارها إختيار المجالات والأنشطة والمشاريع المستهدفة.