تقرير حول زيارة السيد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي إلى ولاية صفاقس الخميس 17 نوفمبر 2016
أشرف السيد محمد الفاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي يوم 17 نوفمبر 2016 على إفتتاح المنتدى الرابع للجباية بصفاقس الذي نظمه فرع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بصفاقس و إهتم "بقوانين المالية في زمن الأزمات'' وذالك بحضورالسيد فيصل دربال الوزير المستشار لدى السيد رئيس الحكومة والسيد حكيم بن حمودة وزير الإقتصاد والمالية الأسبق وعدد هام من رجال الأعمال بالجهة والخبراء في مجال المالية العمومية والجباية.
وقد تمحورت جل المداخلات حول قانون المالية لسنة 2017 وأهمية الحوار حول القضايا المتعلقة بالجباية والإصلاح الجبائي والسبل الكفيلة لتحقيق النمو الإقتصادي والإستجابة للضغط الإجتماعي وضمان التوازنات المالية.
حيث أكد السيد أحمد بوزقندة رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في افتتاح المنتدى أنه لا مناص من إنطلاق عملية الإصلاح الجبائي في تونس في أقرب الآجال لمجابهة أزمة المالية العمومية المتفاقمة والإضطرار على إمتداد السنوات الماضية الى إستصدار قوانين مالية تكميلية.
واعتبر السيد أحمد المصمودي رئيس فرع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بصفاقس أن المنتدى يهدف إلى تعميق الحوار حول أهم القضايا الراهنة وخاصة تلك المتعلقة بالجباية وأن قانون المالية مرتبط بأهم الإشكاليات التي تعاني منها الدولة، كما أكد على أن التضامن بين كل الأطراف خيار لا بد منه لضمان الإستقرار في البلاد.
وأشار السيد فيصل دربال الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالجباية إلى أن فترات الأزمات التي تعيشها تونس منذ 2011 على المستوى الاقتصادي والجبائي قد غذتها محدودية التصورات لإستنباط الحلول في مستوى السياسات المالية والجبائية، حيث تم الاقتصار على آلية العفو الجبائي المتتالي في قوانين المالية من سنة إلى أخرى وإصدار قوانين مالية تكميلية بصفة منتظمة وإقرار مساهمات ظرفية متتالية. كم أكد أن الشفافية خيار لا بديل عنه لإصلاح المنظومة الجبائية كأحد أعمدة الإصلاح الاقتصادي ومجابهة الأزمات المالية.
وإعتبر الوزير الأسبق حكيم بن حمودة أن الوضعية الحرجة التي تعرفها البلاد حاليا على المستوى الاقتصادي وفي مستوى التهريب والتهرب الجبائي تصطدم بالتنفيذ الضعيف للاجراءات المتخذة من الدولة على إمتداد السنوات الأخيرة.
وقد أكد السيد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في مداخلته، أن الظرفية الاقتصادية والسياسية الاستثنائية والانتقال الديمقراطي الذي تعيشه تونس يتطلب التضحية وبذل الجهد من الجميع دون استثناء وهو ما يجب أن يجسمه الحوار حول قانون المالية لسنة 2017.
وأضاف أنه بالرغم من التعقيدات التي رافقت المرحلة الانتقالية وأدت إلى تراجع آداء بعض القطاعات الهامة في الاقتصاد الوطني صاحبه ارتفاع في الأعباء والنفقات، مما إنعكس على التوازنات المالية للدولة، فإن الأمل في مستقبل أفضل يبقى قائما وتونس تستطيع أن تحقق النجاح الإقتصادي نظرا لوجود عديد الميزات التفاضلية التي يتمتع بها الإقتصاد التونسي وإسترجاع بعض القطاعات الإقتصادية الهامة لنموها الطبيعي بعد تحسن الوضع الأمني بالبلاد.
وأشار الأستاذ الجامعي السيد ناجي البكوش إلى أن تعطل مشروع الاصلاح الجبائي في تونس ليس ناتجا عن تعقد المنظومة الجبائية فقط ولكن عن غياب الاجراءات والبرامج المدروسة داعيا في ذات السياق الى ضرورة إيجاد مجلة خاصة بالجباية تجمع كل النصوص وإلى فتح حوار وطني حقيقي حول الجباية والإصلاح الجبائي وقضاياه المتعلقة بالخصوص بظاهرتي التهرب والغش الجبائيين.
